محمد فهيم: (COP27) الدورة الأهم.. وليس أمام العالم سوى مواجهة التغيرات المناخية

فهيم: دول كثيرة تعهدت بضخّ أموال زيادة على الـ100 مليار دولار المخصصة لمكافحة التغيرات المناخية ولم تلتزم

دورةCOP27  مختلفة نظراً لتوقيتها فلأول مرة في تاريخ التغيرات المناخية تضرب المناطق المعتدلة 

الدول التي تتجرأ على الكرة الأرضية بانبعاثات حرارية تتجرأ أولاً على حق أجيالها في العيش بسلام 

اعتبر مدير مركز التغيرات المناخية، ومستشار وزير الزراعة المصري، محمد فهيم، أن مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة في دورته الـ27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، له خصوصية ويختلف عن الدورة السابقة، وذلك لأن كثيرا من الاتفاقيات والمؤتمرات المنعقدة لهذا الشأن، لا يتم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه خلالها، من دعم الدول الكبرى للدول المتأثرة، فقد تعهدت دول كثيرة بضخ أموال زيادة على الـ100 مليار دولار المخصصة لمكافحة التغيرات المناخية، حتى إن هذه الأموال لا تكفي دولة واحدة للحد من الظاهرة، فما بالنا بما يزيد على 190 دولة موقعة على اتفاقية المناخ.

وتابع: "هذه الدورة مختلفة نظرًا لتوقيتها، فلأول مرة في تاريخ التغيرات المناخية تضرب المناطق المعتدلة مناخيًا، فدائمًا تغير المناخ كان يأتي في المناطق الهشة ومناطق الأعاصير وشمال إفريقيا، لكنه لأول مرة يضرب مناطق معتدلة مناخيًا والتي تعني أنها غير معرضة لتغير المناخ، كالدول الصناعية الكبرى التي لها تأثير مباشر على ظاهرة الاحتباس الحراري، أصبحت في مهب الريح، كوسط أوروبا الذي تعرض لكمّ كبير من التباينات والاختلافات المناخية في صورة سيول وفيضانات، أو ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، إذن هناك أمر غير مفهوم، وكأن التغيرات المناخية تقول للدول المتقدمة التي لديها نماذج التتبع والتنبؤ بتلك التغيرات أنكم لن تستطيعون قراءة اتجاهي، وهذا ما يعطي زخما كبيرا لهذا المؤتمر".

وعن اختيارات تلك الدول أضاف خبير المناخ في تصريحات لـ"جسور بوست"، تلك الدول ليس أمامها سوى اختيار واحد وهو الالتزام الفعلي والعمل الجماعي إلى أخذ إجراء حاسم تجاه تلك المتغيرات، ولهذا تعتبر هذه الدورة خاصة، فالدول التي كانت تتنصل ولا تلتزم بما يتم الاتفاق عليه، جاء الوقت لكي تلتزم إجباريًا لتأثرها المباشر، حيث كان من المفترض أن تقلل تلك الدول انبعاثاتها أو تمول الدول المتأثرة، وكان من المفترض تخصيص مبالغ مالية لذلك، الآن وبعد تلك الإحداثيات الجديدة ستخصص أضعاف تلك الأموال بسبب مستجدات التغيرات المناخية، الدول التي تتعامل مع الظاهرة بأنانية هي التي ستعاني بعد ذلك، الدول التي تتجرأ على الكرة الأرضية بانبعاثات حرارية هي تتجرأ أولًا على حق أجيالها من العيش في سلام وبيئة صالحة للمعيشة بعيدة عن مشاكل تغيرات المناخ".

وأشار إلى أن تلك الحيثيات ستضيف زخمًا وأهمية لهذه الدورة والتي ستسمر حتى الدورة الثامنة والعشرين والتي من المقرر أن تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، وسيكون لهذين المؤتمرين أهمية كبرى في حسم قضية التغيرات المناخية بشكل إيجابي وإنقاذ الأرض.

وأضاف: ووفقًا لما اتفق عليه جميع أصحاب المصلحة، وتم التأكيد عليه في مؤتمر جلاسكو COP26، يعد هذا عقدًا حاسمًا، حيث يتم توسيع نطاق العمل على أرض الواقع، والتنفيذ الكامل للالتزامات والتعهدات، والأحكام الجديدة والإضافية وتعبئة التمويل، وهناك حاجة إلى نتائج واضحة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، توفر مثل هذه الإجراءات التحويلية الطموحة نقلة نوعية نحتاج إليها جميعًا، إلى مستقبل أكثر استدامة ومرونة مع تغير المناخ وانبعاثات منخفضة ومستقبل محايد للكربون يرتكز على العلم والمبادئ. 

وعن ما يتطلبه تنفيذ المخرجات والتعهدات، أشار خبير المناخ إلى أن ذلك سيتضح من خلال مداخلات ومساهمات جميع المشاركين، الحكوميين وغير الحكوميين على حد سواء، بجانب مخرجات ما ستنظمه رئاسة COP27 من سلسلة الحوارات الموضوعية في هذا الشأن.

وشدد فهيم على أن الدول المسؤولة عن تغيرات المناخ مراجعة موقفها في ما يخص غازات الاحتباس الحراري، الصين بمفردها تسهم بـ30% في حجم غازات الاحتباس الحراري التي تضخ في الجو والمؤدية في الأصل إلى ظاهرة الاحتباس الحراري المسؤولة عن تغير المناخ، وهذه النسبة ليست بقليلة، نحن نتحدث عن 11 مليار طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، بينما تسهم الولايات المتحدة بـ15%، والاتحاد الأوروبي 8% والهند 10%، وروسيا 10%، وكندا 8%، وهم المسؤولون عن هذه الظاهرة". 

واستطرد: "أمام تلك الدول أمران وبالتوازي، الأول التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري، وكل الأنشطة الصناعية التي ينتج عنها غازات الاحتباس الحراري، لا بد من خفض هذا الانبعاث، لا بد أن تأخذ هذه الدول على نفسها تعهدات بأنه بحلول 2050 سوف سيتم خفض 20% من مسببات الظاهرة وعليها الالتزام.

وقال إنه في 2015 أخذت بالفعل تعهدًا على نفسها في اتفاقية باريس على الخفض حتى عام 2025، ونحن في 2022 وما يحدث أن النسبة زادت 10% ولم تنخفض، هم يكذبون ويتنصلون من المسؤولية، البند الثاني هو تعويض الدول المتضررة بسبب هذه الظاهرة في شكل تمويل مناخي، بمعنى تمويل مشروعات كي تستطيع تلك الدول إنتاج أصناف محصولية تتجاوز مشكلة التغيرات المناخية التي تحتاج لملايين من الدولارات".